تنش‌زدایی در روابط تجاری ایران و ترکیه
به گزارش میکروسکوپ رایزن سابق ایران در ترکیه و مدیریت منطقه غرب آسیا و اقیانوسیه، در اولین جلسه کمیسیون بازرگانی کانون زنان بازرگان که یکم خرداد ماه سال 1402 برگزار شد، خاطرنشان ساخت، در صورت عدم حل مشکلات در روابط تجاری ایران و ترکیه، تنش‌ها اوج خواهد گرفت که منجر به قطع روابط تجاری خواهد شد.
دکتر فراز چمنی، رایزن سابق ایران در ترکیه و مدیریت منطقه غرب آسیا و اقیانوسیه، در خصوص موانعی که بر سر راه روابط تجاری ایران و ترکیه وجود دارد، خاطر نشان ساخت: موانعی جدی بر سر راه تجارت این دو کشور وجود دارد که سعی داریم بخش زیادی از آنها را در سال 1402 با تصویب تفاهمنامهای میان دو کشور برطرف نماییم.
محدودیت کالاهای قابل تجارت با ترکیه
وی یکی از این مشکلات را محدودیت کالاهای قابل تجارت دانست و توضیح داد: از آن‌جاکه ترکیه عضو اتحادیه گمرکی اروپا است، نتوانسته دامنه کالایی را در ارتباط تجاری با ایران فراتر از مواد غذایی و کشاورزی ببرد و این، محدودیت‌های زیادی برای تجارت میان این دو کشور ایجاد کرده است. در سال 1402 تلاش می‌شود ترکیه وارد مذاکرات با اتحادیه اروپا برای افزایش دامنه کالایی گردد.
مؤسسه صرافی مشترک؛ راه‌حلی برای مشکلات بانکی میان دو کشور
رایزن سابق ایران در ترکیه، در خصوص مشکلات بانکی میان دو کشور افزود: امکان‌پذیر نبودن ارتباط بانکی میان دو کشور، مشکلاتی به‌وجود آورده است، در موافقتنامه 1402 تلاش داریم مدلی را ارائه دهیم که این مشکلات را به حداقل برساند. پیشنهاد ایران به ترکیه در اجلاس کمیسون مشترک که در شهریور ماه برگزار می‌شود، تأسیس مشترک یک موسسه صرافی است که از طریق شعب و نمایندگی‌های آن در هر دو کشور بتواند مبادلات پولی میان ایران و ترکیه را تسهیل نماید.
وی به استقرار بازارچه‌های مرزی نیز به عنوان پیشنهادی دیگر برای حل مشکلات بانکی اشاره و تأکید کرد: منظور از بازارچه‌های مرزی چیزی فراتر از پیله‌وری است بلکه منظور مارکت سنترهایی است که در آنها فرانچایزرها، رستوران‌ها، شرکت‌ها، موسسات تجاری و بانک‌ها نیز حضور داشته باشند. در حال حاضر ترکیه چنین مارکت سنترهایی را ایجاد کرده و لازم است ایران نیز چنین کند که البته در دست اقدام است و امیدورایم در نیمه دوم سال 1402 محقق گردد.
اقدام متقابل ایران در مورد کامیون‌های ترکیه
چمنی در ادامه به مشکلات حمل و نقلی میان ایران و ترکیه نیز پرداخت و اذعان داشت: مسائل موجود در حمل و نقل میان دو کشور مشکلاتی جدی در روابط تجاری ایران و ترکیه به‌وجود آورده است. به‌عنوان مثال کامیون‌های ایرانی در بازگشت به ترکیه اجازه بارگیری ندارند و خالی باز می‌گردند درحالی‌که کامیون‌های ترکی پس از ورود به ایران برای بارگیری و حمل به ترکیه در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار می‌گرفتند که البته اخیراً در پاسخ به اقدام ترکیه برای آنها نیز ممنوعیت بارگیری وضع شده است به‌وِزه آن‌که کامیون‌دارها از این فرصت برای قاچاق سوخت استفاده می‌کردند. باید توجه داشت این اقدام متقابل نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنش بیش‌تری در روابط تجاری ایران و ترکیه به‌وجود می‌آورد.
نیاز به حمایت دولت برای اعتبار بخشی به برندهای ایرانی
وی سپس درباره نقش حمایتی دولت افزود: نکته بسیار مهم در روابط تجاری ایران و ترکیه عدم اعتماد ترک‌ها به برندهای ایرانی است؛ درواقع ما شاهد استقبال ترک‌ها از برندهای ایرانی در صورت حضور و حمایت دولت ایران هستیم. چه بسا هیئت‌های تجاری که بدون معرفی، توصیه و همراهی دولت ایران مورد استقبال تاجران ترک قرار نگرفته‌اند و این حکایت از آن دارد که این دولت ایران است که به روابط تجاری اعتبار می‌دهد نه نام برندهای ایرانی که بسی جای تأسف دارد.
هزینه‌های اضافی برای اخذ مجوز صادرات به ترکیه
چمنی در خصوص نیاز به گواهی کیفیت و مجوز برای محصولات ایران برای ورود به بازار ترکیه توضیح داد: ترکیه به بهانه‌های مختلف چون تحریم‌ها از محصولات ایرانی گواهی کیفیت و برخی مجوزها را طلب می‌کند که برای شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم دسترسی به شرکت‌های اعطا کننده چنین گواهی‌نامه‌ها و مجوزهایی، مشکلات و هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کرده است. در خصوص گواهی کیفیت، برخی شرکت‌های ترکی می‌توانند این گواهینامه را برای شرکت‌های ایرانی صادر کنند.
او سپس به شرکت‌های ایرانی هشدار داد که مراقب قیمت‌گذاری در بازار ترکیه باشند زیرا از یک طرف با چانه‌زنی شدید ترک‌ها برای پایین آوردن قیمت طرف هستیم و از طرف دیگر کنترل دولت ترکیه روی پدیده دامپینگ باعث شده واردات برخی اقلام ایرانی با قیمت‌های پایین به بازارهای ترکیه ممنوع گردد.
سال 1402؛ تلاش برای تنش‌زدایی در روابط تجاری
رایزن سابق ایران در ترکیه در انتها با اشاره به یک تئوری معروف در زمینه همکاری‌های تجاری میان کشورها ابراز داشت: این تئوری می‌گوید دو کشور برای داشتن همکاری اقتصادی باید سازگاری‌های سیاسی داشته باشند. اما همان‌طور که می‌بینیم ترکیه علی‌رغم داشتن تضادهای سیاسی با ایران، روابط تجاری خود را حفظ نموده که این حکایت از مصلحت اندیشی ترکیه دارد. ایران نیز باید از این مصلحت اندیشی استفاده کند و با ایجاد توافقات قابل اجرای تجاری از فرصت‌های پیش روی خود بهره کافی ببرد. ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی تمامی درها را به روی خود ببندیم. باید بپذیریم که ما در شرایط تحریم نمی‌توانیم همانند ترکیه میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کنیم و در نتیجه اقتصادی پویا و شکوفا داشته باشیم. پس نباید فرصت‌های یش روی خود را از دست بدهیم. تفاهمنامهای که ایران در دست تهیه دارد، تفاهم‌نامه جامع همکاری با ترکیه است و در آن سعی شده مشکلات روابط تجاری ایران و ترکیه تا حد امکان در سال 1402 حل شود و البته برای حل این مشکلات لازم است هر دو طرف چشم بر اختلافات جزیی که در کلان تأثیری بر روابط تجاری دو کشور ندارند ببندند.
بیشتر بخوانید: چرا محصولات غذایی ما استانداردهای اروپا را ندارد
میکروسکوپ را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
