قیمتگذاری کالاهای اساسی؛ طرحی که نا تمام ماند
بهگفته مدیر روابطعمومی انجمن فرآوردههای لبنی در مورد قیمت گذاری کالاهای اساسی ، درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای اساسی، قرار بود به ایجاد رقابت میان خردهفروشان و بهنفع مصرفکنندگان منجر شود، اما متاسفانه قیمت گذاری ، بهدلیل عدم وجود زیرساختهای لازم برای اجرای درست طرح، در نهایت باز همان سود تضمین شده در اختیار خردهفروشان و بخش اعظم هزینه بر دوش تولیدکننده قرار گرفت، بدون آنکه سودی عاید مصرفکننده شود.
بنیطبا، مدیر روابطعمومی انجمن فرآوردههای لبنی با ابراز تاسف در عدم اجرای صحیح طرح قیمتگذاری کالاهای اساسی، به مجله میکروسکوپ گفت: اجرای این طرح بر اساس این ایده بود که مصرفکننده از هزینه آن کالا درب کارخانه آگاه شود و بداند هزینهای که برای خرید آن پرداخت میکند شامل حوزه پخش و مغازهدار است.
وی سپس به آثار این طرح در سایر کشورها اشاره کرده و گفت: این طرح در سایر کشورها منجر به رقابت در بخش خردهفروشی میشود، زیرا خردهفروشها تن به رقابت میدهند و خود از حاشیه سود کمتر اما فروش بیشتری برخوردار میشوند. بهعلاوه اینکه این طرح منجر به ارتقای استاندارد رفتار خرده فروشها در برابر خریداران میگردد.
ولی متاسفانه این طرح آنطور که انتظار میرفت نتیجه نداد زیرا در کشورهای توسعهیافته یا نیمه توسعهیافته، تولیدکننده برای توزیع محصول خود با حداکثر ده فروشگاه زنجیرهای روبرو است یعنی بخش عمده توزیع در آن کشورها با فروشگاههای زنجیرهای است درحالیکه در ایران حدود 300 هزار مغازه و خردهفروشی داریم که سهم آنها در توزیع اقلام بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد است. یعنی فروشگاههای زنجیرهای فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد سهم در توزیع دارند. بنابراین وقتی تولیدکننده با این تعداد خردهفروش برای توزیع محصولی که قیمت آن رقابتی است، روبرو میگردد، قیمتگذاری نمیتواند به درستی صورت گیرد.
وقتی زور بازوی اجرایی به اصناف نمیرسد
مدیر روابط عمومی فرآوردههای لبنی در ادامه در خصوص نواقص طرح افزود: سازمان حمایت از مصرفکننده زمانی که نتوانست حریف اصناف شود، فشار را باز به تولیدکنندگان آورد و آنها را موظف نمود علاوه بر درج قیمت تولید درب کارخانه، قیمت فروش در مغازه را هم روی کالا درج کنند که عملا تفاوتی با وضعیت قبل ایجاد نکرد و باز خردهفروش از یک سود تضمین شده برخوردار گردید بدون آنکه وارد عرضه رقابت با مغازهدار همسایه خود شود.
اما در اجرای همین امر هم نواقصی وجود داشت، گرچه قیمتگذاری فروش بر اساس درصد پخش و درصد مغازهدار محاسبه شده بود، فروشگاههای زنجیرهای حاشیه سود بیشتری میخواستند و نتیجه آن شد که حاشیه سودی که قرار بود به جیب مصرفکننده برود، باز به جیب توزیعکننده رفت، فشار دوباره روی گرده تولیدکننده قرار گرفت و عموم هزینه نیز از جیب او پرداخت گردید.
وی سپس با ابراز تاسف از شکست این طرح اظهار داشت: در نهایت این طرح هم مانند بسیاری طرحهای دیگر که خوب بودند اما بهدرستی اجرا نشدند، ابتر ماند و گرچه قیمتها با گسترش فروشگاههای زنجیرهای و فروش اینترنتی میتواند تعدیل شود، در وضعیت فعلی این طرح موفقیتآمیز نیست.