قوانین چک
نگاهی بر قوانین چک با نیوشا بروشک ،وکیل پایه یک دادگستری : با توجه به این که در دنیای مدرن حجم معاملات در سطح جهان افزایش یافته و بشر برای جابه‌جایی پول نقد با مشکلاتی رو‌به‌رو شده بود، برای تسهیل در انجام معاملات تجاری و جابه‌جایی پول، انسان‌ها به اسناد تجاری روی آوردند. از جمله‌ی این اسناد، چک ها هستند که در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و قانون‌گذار جهت حمایت از دارنده‌ی اسناد تجاری، یک سری قوانین وضع نموده و به تبع آن دعاوی مربوط به اسناد تجاری نیز در محاکم مطرح شده است.در میکروسکوپ بخوانیم :
از جمله موضوعات مطروحه در محاکم که درصد بالایی از دعاوی حقوقی و کیفری را به خود اختصاص داده، دعاوی مربوط به چک‌های عادی است. شرکت‌ها نیز به عنوان اشخاص حقوقی جزء طرفین چنین دعاوی‌ای هستند. در مطلب حاضر علاوه بر توضیحات ابتدایی در خصوص دعاوی مربوط به چک، به برخی نکات ابتدايي که لازم است هر شخص در این‌خصوص بداند نیز خواهیم‌پرداخت.
دعاوی مربوط به چک در دو دسته جای دارند؛ اولی دعاوی کیفری مربوط به چک‌ها و دومی دعاوی حقوقی مربوط به آن‌ها. (البته ناگفته نماند که چک از طریق اجرای ثبت نیز قابلیت پیگیری دارد.)
دعاوی کیفری مربوط به چک‌ها
در دعاوی کیفری، موضوع شکوائیه صدور چک بلامحل می‌باشد که از جرایم قابل گذشت است یعنی با گذشت شاکی تعقیب کیفری در هر مرحله از رسیدگی متوقف می‌شود. برای شکایت کیفری نسبت به چک یک سری شرایط لازم است که در صورت نبود هر یک از این شرایط، چک فاقد وصف کیفری خواهد بود. از جمله‌ی این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تاریخ چک می‌بایست به‌روز باشد یعنی چک مدت‌دار یا وعده‌دار نباشد.
۲.چک مورد دعوی مشروط نباشد، یعنی وصول آن منوط به حصول یک یا چند شرط نباشد.
۳. چک مورد دعوی بابت ضمانت صادر نشده باشد.
۴. ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم‌پرداخت آن صادر شده باشد.
۵. ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکوائیه مطرح گردد.
۶. چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل نشده باشد.
۷. چک سفید امضا داده نشده باشد.
در صورتی که تمامی شرایط فوق مهیا باشند اشخاص می‌توانند در دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری را با عنوان صدور چک بلامحل علیه صادرکننده‌ی چک، مطرح نمایند. مجازات مذکور در قانون برای این جرم، طبق قانون صدور چک بسته به میزان مبلغ چک متغیر است.
مجازات صدور چک بلامحل
مدت حبس در سه بخش متفاوت خواهد بود:
۱. اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ريال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.
۲. اگر مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ريال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.
۳. اگر مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ريال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت ۲ سال.
درصورتی که چند فقره چک صادر شده باشد، جمع مبالغ ملاک است. در صورتی که صادرکننده‌ی چک عالماً و عامداً از حساب مسدود چک صادر نماید، صادرکننده به حداکثر مجازات، یعنی دو سال حبس محکوم خواهد شد و این مجازات قابل تعلیق نخواهد بود. این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به این که صدور احکام مربوط به محکومیت‌های مالی، صرفاً به درخواست شاکی خواهد بود، لذا شاکی می‌بایست هم‌زمان با طرح شکایت کیفری، مطالبه وجه و ضرر و زیان را نیز از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده درخواست نماید.
مسئولیت پرداخت چک در شرکت‌ها
قابل توجه مدیران عامل محترم شرکت‌ها، در مورد صاحبان امضا در شرکت‌ها نیز این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که چک به نمایندگی یا وکالت از سوی صاحب حساب اعم از اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی صادر شده باشد، صاحب حساب و امضاکننده هر دو متضامناً مسئول پرداخت خواهند بود و امضاکننده مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که اثبات نماید عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده و وکیل بعد از او بوده و شخص بعدی مسئولیت کیفری خواهد داشت.
در خصوص طرح دادخواست حقوقی، عنوان خواسته مطالبه وجه چک می‌باشد که رعایت مواعد ۶ ماهه‌ی فوق‌الذکر برای طرح دادخواست حقوقی الزامی نیست و حق طرح دادخواست حقوقی برای دارنده‌ی آن محفوظ است و دارنده می‌تواند در دادگاه محل اقامتِ خوانده و یا دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت چک، دادخواست مطالبه‌ی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات را توأمان علیه صادرکننده و هر یک از ظهرنویسان و ضامنین چک مطرح نمایند.
اما توصیه می‌شود به منظور بهره‌مند شدن از مزایای چک، به عنوان اسناد تجاری از آخرین اقدام قضایی صورت‌گرفته بر روی چک، ۵ سال نگذشته باشد چرا که طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، در صورت گذشت مرور زمان ۵ سال، چک مورد دعوی، دیگر فاقد اوصاف اسناد تجاری خواهد بود و صرفاً سندی عادی محسوب می‌شود و اوصافی چون وصف تجریدی بودن چک شامل این دسته از چک‌ها نمی‌شود و صرفاً دارنده می‌تواند شکایت مدنی مبنی بر مطالبه‌ی وجه به میزان مبلغ چک به عنوان سندی عادی را علیه صاحب حساب مطرح نماید.
امید است که با اجرایی‌شدن قانون صدور چک جدید و ضمانت اجرای مربوط به آن، آمار دعاوی مربوط به چک‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.
میکروسکوپ را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
